توردت الى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان معلومات تفيد بوفاة المواطن / محمد خليل عطا نتيجة للتعذيب داخل سجن أبو زعبل، حيث يقضى عقوبة السجن لمدة خمسة عشر عاما لاتهامه في القضية رقم 33961 لسنة 2000( اتجار مخدرات ).

كانت المنظمة قد أوفدت بعثة إلى أسرة المذكور بتاريخ 19/12/2006 للوقوف على أسباب وفاة المذكور حيث تقابلت مع والدته التي أكدت للبعثة ما يلي ( أنا قمت بزيارته بتاريخ 18/8/2006 وحدثت مشادة بيني وبين احد المخبرين بالسجن وقام بشدي وإخراجي من الزيارة فتدخل ابني وقاله حرام عليك دي ست كبيرة فقاله المخبر أنا هربيك وهوريك جوه السجن ورجعت للبيت وبعدها بيومين فوجئت بورقة تفيد بوفاة ابني داخل السجن ونقل جثته إلى مستشفى الخانكة ولما شفت الجثة لقيت فيها" زرقان حول معصم اليدين - نزيف دم من الفم - زرقان بأعلى الجبهة - زرقان بمختلف أنحاء الظهر" ).

وقامت أسرة المذكور بدفن الجثة إلا أنها متيقنة بأن وفاته جاءت نتيجة للتعذيب لاسيما وأنه لم يكن يعانى من أية أمراض داخل السجن وهذا ما أكده المذكور لأسرته أثناء زيارتها له ، ولذلك تقدمت أسرته ببلاغ إلى نيابة الخانكة تطالب باستخراج الجثة وعرضها على الطبيب الشرعي لوجود شبهة حول تعذيبه داخل السجن .

يأتى ذلك بالتزامن مع قيام الأمم المتحدة بإنشاء لجنة لمناهضة التعذيب في الثامن عشر من ديسمبر 2006،مؤلفة من خبراء دوليين مستقلين معنيين بإجراء زيارات دورية لأماكن الاحتجاز في الدول الأطراف باتفاقية مناهضة التعذيب،تجدد المنظمة مطالبتها للحكومة المصرية بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهنية، والذي بموجبه جاء إنشاء هذه اللجنة.