عقدت لجنة الدفاع والامن القومى ببالبرلمان المصرى اجتماعا طارئا صباح امس ،
تناول اسلوب التعامل الامنى مع المعتقلين ، شهدت الجلسة حضورا من جانب وزارة
الداخلية ، حيث حضر اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية ومساعده اللواء احمد
ضاياء الدين ، فضلا عن ضباط الشرطة الشابقين من أعضاء الحزب الوطنى.



وخلال الاجتماع أكد نواب كتلة الاخوان المسلمين ان وزارة الداخلية دأبت على
اختطاف المواطنين تحت مسمى الاعتقال ، وترتكب العديد من التجاوزات القانونية
وفى مجال حقوق الانسان، وأحوال المعتقلين خير شاهد على ذلك .من جانبها نفت
وزارة الداخلية، حيث أوضح اللواء احمد ضياء الدين ان كل معتقل يحصل على حقوقه ،
رافضا اتهام الوزارة باستخدامها التعذيب بشكل منهجى، مؤكدا انه يتم التحقيق
الفورى فى اية تجاوزات ضد المواطنين.

وأضاف أن الاعتقال لا يرتبط بارتكاب الجرائم، لكنه إجراء احترازي ضد من تستشعر
أجهزة الأمن خطورته علي المجتمع، ويتم ذلك بمعرفة وزير الداخلية الذي يوقع علي
القرارات شخصيا.