قررت محكمة جنايات دمنهورتأجيل النظر فى القضية رقم 5631/2005 امن دولة طوارىء المعروفة باسم(قضية سراندو) الى جلسة الحادى والعشرين من يناير المقبل،للمرافعة، تشمل القضية 27 فلاحا وفلاحة من قرية سراندوبمحافظة البحيرة ، متهمين بالتجمهر والحريق والاتلاف .

كانت المحكمة قد عقدت جلستى استماع للشهود على مدار يومى الاربعاء والخميس، استمعت فى اليوم الاول الى شهادة صلاح نوار ، فى جلسة استمرت نحو ست ساعات، وقررت تأجيلها الى اليوم التالى. وفيه واصلت هيئة المحكمة الاستماع الى شهود الاثبات ومن بينهم عميدالشرطة محمد فؤاد كمال سليم. .


ويتوقع اللاستاذ محمد عبد العزيز-محامى الفلاحين واحد المتهمين بالقضية- ان يتم النطق بالحكم .خلال الجلسة المقبلة، لتطوى صفحة اشهر قضايا عنف الدولة فى مصر.

وتعود القضية إلى 4 مارس 2005 عندما قام صلاح نوار -الاقطاعى الجديد- بالتواطؤ مع مباحث مركز دمنهور فى تلفيق القضايا لفلاحى القرية ومحاصرتهم ثم الهجوم عليهم من قبل رجال الشرطة لإجبارهم على التنازل عن أراضيهم. وقامت الشرطة باحتجاز اهالى القرية وتعريضهم الى التعذيب الشديد والاهانة ، خاصة على يد المقدم شرطة محمد عمار ،مما ادى الى وفاة احداهن "نفيسة المراكيبى" بعد الافراج عنها بيوم واحد، بسبب تردى حالتها الصحية.

وتتزامن جلسة محاكمة الفلاحين واقعة جديدة للاعتداء على اراضى الاصلاح الزراعى بمحافظة البحيرةعزبة البارود مركز الرحمانية ،لسجل الاقطاع سطرا جديدا فى ملف التواطؤ بين الدولة والملاك تلعب فيه السلطة دورا اساسيا.