خبرصحفى-جبهة النضال الفلاحى

قررت محكمة امن الدولة العليا طوارىء بدمنهور يوم الاثنين 22/1/2007  حجز قضية فلاحى سراندو والمتهم فيها 26 فلاح بالأضافة الى محاميهم محمد عبد العزيز بالتحريض حجز القضية للحكم بجلسة 19/3/2007 وذلك فى القضية رقم 5631 لسنة 2005امن دولة عليا طوارئ " جنايات دمنهور" بدات المحاكمة الساعة الحادية عشر صباحا ، وحضر عن المتهمين هئية دفاع  ضمت نقيب المحامين سامح عاشور والأستاذ حمدي الاسيوطى(لجنة الحريات بحزب التجمع)  والأستاذ احمد كامل (مركز العدالة )، ماجدة فتحي(مركز العدالة) ، احمد طاهر (مركز الدارسات الاشتراكية )، ،و احمد سيف الاسلام ( مركز هشام مبارك) الأستاذ/ محمد اللق المحامى من الزقايق والذى حضر عن حزب الكرامة وايضا نقيب المحامين بالبحيرة احمد بسيونى والأستاذ/ محمد رمزي المحامى وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين باليحيرة

  بالأضافة الى حضور بعض المنظمات الحقوقية الاخرى مثل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الأنسان وحشد ضخم من محامى البحيرة للتضامن مع محمد عبد العزيز وقد استهلت المرافعات بمرافعة سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب والذى اكد ان هناك جهة خفية بالوراق هى التى حركت الأحداث ضد الفلاحين بشكل مرعب يشعر كل من يتامل اوراق القضية مدى التواطىء والنفوذ القوى لعائلة النوار واكد عاشور على ان وضع محمد عبد العزيز المحامى  كمتهم بالقضية هو صفعة قوية لأى محامى يحمل رسالة مهنة المحاماة كرسالة حق للدفاع عن الحريات خاصة وانة  كشف ألاعيبهم وانتهاكاتهم التى طالت الفلاحين وكان نتاج ذلك استشهاد نفيسة المراكبى والتى حملت علامة تخوف على الضعفاء فى مصر وان مصر الأن فى حاجة لمئات مثل محمد عبد العزيز وان حقيقة الأمر ان الفلاحين هم المجنى عليهم وان الجناة الحقيقيون هم من صنعوا تلك الوراق بالقضية المتهاترة والتى ستكون علامة فاصلة فى تاريخ مصر الحديث وعلى الظلم الواقع فى مصر الأن وفند عاشور الأتهامات الموجهة الى المتهمين ودفع بانتفاء الركن المادى لجريمة التجمهر وكذلك كشف عاشور مسلسل الأحداث بداية من القبض على النشطاء بعزبة سراندو الى اصطحاب صلاح نوار بعد ذلك للبلطجية الذين جاءت اقوال البعض منهم بالقضية من ان صلاح نوار قد استأجرهم لأغتصاب حيازة الفلاحين بسراندو 

 وايضا ظهر ذلك من خلال صحيفة الحالة الجنائية للمجنى علية علاء نوار الذى جاءت صحيفة سوابقة تشير الى انة مسجل خطر وقد نفذ عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لقتلة ابية وابنتة وكذلك تسجيل الصحيفة لسوابق اخرى مثل السرقة وغيرها وأكد عاشور فى نهاية المرافعة على ان قضاة مصر هم خط الدفاع الأخير واضعا المتهمين ومحمد عبد العزيز امانة بين ايديهم وانة شرفة الحضور فى مثل هذة القضية وشرفة موقف محمد عبد العزيز سلامة المحامى كمحامى ادى رسالتة بأمانة واكدت ماجدة فتحى المحامية على انها جاءت كمتطوعة ليس فقط للدفاع عن هؤلاء المتهمين بل للدفاع عن قضية العدل الاجتماعي التى تهاوت فى مصر بنفوذ وقهر الأقطاع واستبداد الشرطة وأكد احمد كامل على انتفاء اركان جريمة غصب الحيازة لأن الحيازة واقع مادى فلم تحقق النيابة فى هذا الأمر رغم ان كل مظاهر الحيازة فى التحقيقات واقوال الشهود تشير الى ان الحيازة مع الفلاحين وليس مع نوار  ذلك واكد حمدى الأسيوطى الحاضر عن لجنة الحريات بأنة يحيل وينضم بدفاعة الى كل ماجاء بمرافعة الأستاذ سامح عاشور واشار الى انتفاء نية ووجود اتفاق على التجمهر بين المتهمين لأرتكاب اى جريمة مستندا بذلك الى تحريات العقيد فؤاد شاهين الباطلة والتى جاءت متهاترة ومتناقضة وقد دفع محمد رمزى المحامى بعدم دستورية قانون التجمهر رقم 10لسنة 1914 لأنة صدر تحت الأنتداب البريطانى وليس تحت ارادة حرة للشعب المصرى وتعارض ذلك مع الدستور فى ان الشعب مصدر السلطات

 كما دفع احمد سيف الأسلام حمد بعدم دستورية قانون الطوارىء وقدم مذكرة بذلك .ولقد شكلت جبهة النضال الفلاحى  وفد شارك فية  صلاح عدلى وعصام شعبان ومحمد حسين من مركز افاق اشتراكية  وخالد بدوى من مركز الدرسات الريفية  وفاطمة رمضان من مركز الدراسات الاشتراكية  وايضا عدد من المحامين  من  مركز العدالة للدرسات السياسية ،كما شاركت د عايدة سيف من مركز النديم  واستاذة شاهندة مقلد  وبشير صقر من لجنة منتفعى اراضى الاصلاح الزراعى  اضافة  الى دكتور زهدى الشامى الأمين العام المساعد لحزب التجمع وثروت سرور واعضاء حزب التجمع بالبحيرة وكذلك الحزب الناصرى ،ود كريمة الحفناوى ومحمد الاشقر من حركة كفاية وعدد من المهتمين والنشطين والصحفين ولقد رفعت الجلسة  بعد ثلاث  ساعات انتظارا  للمدولة والنطق بالحكم  ، وقد كان واضحا حالة الحشد الامنى فى ساحة المحكمة حيث كان ينتظر خارج قاعةالمحكمة اهالى الفلاحين وفلاحى سراندو وبعض النشطين المتضامين مع فلاحى سراندو، ولقد منع الامن دخول البعض الى  قاعة المحكمة وبعد المداولة تم حجز القضية للنطق بالحكم الى يوم 19 مارس 2007 وتطالب جبهة النضال الفلاحى بالمزيد من التضامن بكافة الاشكال  لفلاحى سراندو فى قضيتهم ، والتى هى تعبير واضح وحقيقى عن حالة الصراع الطبقى والسياسى والاجتماعى بالمجتمع  والذى تحددت فية الخنادق  ،  تضامنو مع فلاحى سراندو ضد قوى الاقطاع