اصدر مركز الارض لحقوق الانسان مؤخرا تقريرا بعنوان" العنف وقتل النساء فى مصر خلال النصف الأول من عام 2006" ، يتناول التقرير حالات العنف الممارس ضد المراة التى نشرتها الصحف خلال الاشهر الست الاولى من هذا العام.وشمل التقرير 155 حالة قتل،و 35 اعتداء جنسى . وشمال التقرير ثلاث حالات اعتداء من جانب الجهة الرسمية-ويقصد بها وزارة الداخلية- على سيدات، رصدها وكانت بسبب قيام بعض ضباط الشرطة باعتقال بعض السيدات المتظاهرات والذين تضامنوا مع محاكمه المستشارين ، او اسقاط الحق فى الترشيح للانتخابات . تجدر الاشارة الى ان الحالات الثلاث هم ما تم رصده من واقع ما نشرته الصحف ،فى حين ان الواقع يفوق هذا العدد، لكن فى ظل التعتيم الاعلامى على هذه الجرائم بات التفاوت بين الرقمين منطقيا. وتشكل الحالة الاولى مرشحة مجلس شعب لفقت لها الشرطة قضية اداب وبمجرد ان حصلت على حكم قضائى بتعويضها ضربوها واعتدوا عليها جنسياً هذا ما تؤكده المنشورات التى تم توزيعها فى سوهاج بعد حصول المرشحة على حكم واجب النفاذ من محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة يلزم وزير الداخلية بتعويضها بمبلغ مالى كرد شرف بعد قيام رجال الداخلية بتلفيق قضية اداب لها بسبب عزمها الترشيح فى انتخابات مجلس الشعب عام 2000 حيث حيث اقدم رجال الشرطة "الافضل" على ذلك مجامله لوزيرهم ورداً على المنشورات التى وزعتها تدين فيها وزير الداخلية ورئيس الجمهورية فقاموا باعتقالها ثلاث مرات وتقييدها بالقيود الحديدية وضربها وتهديدها والاعتداء عليها جنسياً من قبل ثلاثه من امناء الشرطة بالقوة . اما الحالة الاخرى فكانت فى شهر مايو، وهو الشهر الذى اعتصام نادى القضاة وتحويل اثنين منهما الى مجلس التأديب، وما صاحب ذلك من مظاهرات تأييد. وكانت الضحية عبير العسكرى الصحفية بالدستور. كانت عبير قد توجهت صبيحة يوم 11 مايو لتغطية فعاليات اليوم كجزء من مهام عملها، الا ان الضابط الهمام وليد الدسوقى قد وجه اوامره بالاعتداء عليها بقسم شرطة السيدة زينب ثم ترحيلها بمبلابسها الممزقة الى محطة المترو لتعود لمنزلها دون تغطية احداث اليوم.