يبدو أن حمى الانتهاكات واستغلال المراكز لم تهدأ ، حتى ضدأكثر الأفراد دراية للقانون . الواقعة هذه المرة نشرتها مدونة تخاريفى وجرت أحداثها فى قسم أول مدينة نصر، فبعد ان تعرضت المواطنة منى توفيق فهمى-محامية- الى التحرش من جانب بواب البناية التى تقطن بها ، والاعتداء البدنى والسب الفاحش من جانب جارها المستشار محمد شيرين فهمى ، حاولت منى تحرير محضر ضد جارها المستشار ، غير أن سائقيه تعرضوا اليها والى أخيها، فاغلقوا باب العمارة .

استدعت منى أخوها شرطة النجدة لحمايتهم ، فوصلت النجدة وجهت بعض الاسئلة شفويا الى المشكو فى حقه، مع أخذ كارنية نقابة المحاميين الخاص بالاستاذة منى ، ثم انصرفت الشرطة . فتوجهت منى الى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة-رغم حالة الاعياء التى كانت عليها(نزيف بالفم،كدمة شديدة بالوجه،عدم رؤية بالعين اليسرى،كسر فى الاسنان).

وبالفعل، قامت الاستاذة منى بتحرير المحضر رقم 14785 جنح مدينة نصر أول لسنة  2006
الا انه لم يتم توقيع الكشف الطبى عليها فى حينه ، وطلب منها الانتظار لحين العرض على النيابة ، وفى النيابة انتظرت منى من الساعة السادسة و النصف حتى الثانية من صباح اليوم التالى ، ولم يبدأ التحقيق الا فى الثالثة والنصف بعد تعرضها للاغماء نتيجة للاعياء الشديد.

وانتهت التحقيقات فى الخامسة صباحا ، الا أنه لم يتم الافراج عنها ولم يسمح باجراء الكشف الطبى اللازم لاثبات الاصابات، انما تم ارجاعها لقسم الشرطة لحين العرض على النيابة مرة اخرى فى العاشرة صباحا ، حيث طلبت عند وصولها توقيع الكشف عليها ، ولاقى طلبها استجابة ،وبالفعل تم تحويلها للكشف الطبى، لتذهب هناك بصحبة أمين شرطة مباحث وآخر من قسم الشرطة .

وبعد اجراء الكشف الطبى عادت منى الى قسم الشرطة ، الى ان تم ترحيلها الى النيابة للافراج عنها بكفالة قدرها الف جنيه، رغم كونه من الجائز قانونا الافراج عنها بضمان النقابة بصفتها محامية ، ثم غدرت قسم أول مدينة نصر بعد التحرى عنها.

تجدر الاشارة الى ان الواقعة لا تعد الاولى من نوعها التى يتحول يها الشاكى الى مجنى عليه، وليست أولى المرات التى يتحيز فيها أحد أفراد الشرطة ضد محامى لصالح طرف ثالث.