وافق المستشار عبد المجيد محمود النائب العام اليوم على السماح للمسجونين من المحكوم عليهم او المحبوسين احتياطيا باستعمال الهاتف  لاجراء اتصالات مع ذويهم من داخل السجون تطبيقا للسياسة العقابية الحديثة واعلاء لحقوق الانسان بواقع مرتين شهريا من تاريخ استحقاق الزيارة ، ومدة كل مكالمة 3 دقائق تخصم قيمتها من الأمانات المالية للسجين.

واشترط النائب العام ان يكون سلوك المحكوم عليه حسنا داخل السجن وذلك كله ما لم تقرر سلطة التحقيق حرمان المحبوسين احتياطيا من تلك الميزة الى جانب الا يمثل ذلك الاتصال خطرا على الامن العام .

وكان  وزير الداخلية اللواء  حبيب العادلي، قد اصدر فى فى منتصف يناير الماضى  قرارا بإدخال كبائن التليفونات بجميع السجون وتخصص للاتصالات الأرضية فقط وليس للمحمول ويسمح فقط للمسجونين الاجانب بأن يجروا اتصالات دولية. واشترطت الوزارة موافقة النيابة العامة على تمتع المحبوس احتياطياً والمعتقلين بهذه الخدمة.