تشهد قرية "قطور" بمحافظة الغربية،  انتفاضة ضد التعذيب فى مركز الشرطة التابعة له، شارك فيها الاهالى والمحبوسين احتياطيا داخل المركز.

وذكرت جريدة "البديل" ان  28 محتجزاً بمركز شرطة قطور (محافظة الغربية) بدأوا اضرابا  عن الطعام، وهدد بعضهم بالانتحار، احتجاجا على سوء معاملة ضباط المركز لهم ، بدرجة ادت الى اصابة بعضهم ، وفقا للبديل. تجدر الاشارة الى ان اماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة المصرية شهدت مقتل اكثر من نزيل، كان تعليق وزارة الداخلية عليها، ان القتيل "انتحر" او اصيب بمرض مفاجىء(غالبا ما يكون هبوط بالدورة الدموية!).
 

واوردت الصحيفة نفسها، ان محمد سليمان، المحامي، ببلاغ رسمي إلي النائب العام للتحقيق في اعتداء ضباط وأمناء الشرطة بمركز قطور علي السجناء مما دعاهم إلي الاعتصام داخل محبسهم وإغلاقه عليهم، خشية بطش مسئولي المركز.

بينما اوضحت صحيفة "الوفد" ان  المزارعين فى قطرو كانوا قد فوجئوا أثناء قيامهم باعمالهم بالحقول المجاورة لمركز الشرطة بصراخ زاعق من جانب المحبوسين يطلبون الرحمة والعفو من القائمين علي عمليات التعذيب، قام المزارعون باخطار أقارب المحبوسين الذين هرولوا إلي مقر مركز الشرطة وحاصروه ، مطالبين  بسرعة الافراج عن ذويهم، وقد تمكن أحد المحبوسين وهو محمد محمد عبدالرسول من إجراء اتصال تليفوني بهاتفه المحمول أخطر فيه أسرته بأنه يتعرض لعمليات ضرب وتعذيب وأكد المحبوس لأسرته أن ضباط المباحث يقومون بأنفسهم بعمليات التعذيب وصعق المحبوسين بالكهرباء.

طالب الأهالي بالافراج عن ذويهم أو السماح لهم بدخول مركز الشرطة، ورفض مأمور المركز دخولهم وقد تمركزت 3 سيارات أمن مركزي لتأمين مركز الشرطة تحسباً للصدام مع الاهالي.

وهدد الأهالي بتنظيم اضراب مفتوح أمام مركز الشرطة في حالة استمرار عمليات التعذيب. كما طالبوا اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية بفتح تحقيق حول الواقعة، واخطار النيابة العامة للتحقيق في التجاوزات التي تمت في حق المحبوسين.

وقامت النيابة العامة باحالة بعض المتظاهرين إلي التحقيق بتهمة مقاومة السلطات واحداث شغب، ولاتزال التحقيقات مستمرة في الواقعة.