شيماء ابو الخير

قالت منظمة العفو الدولية امس ان عدد المعتقلين اداريا فى مصر  وصل الى 18 الف شخص , معظمهم لأسباب سياسية, وبعضهم معتقل منذ سنوات، وإن كانت وزارة الداخلية المصرية  تقول إن عدد المعتقلين لا يتجاوز 1500 شخص فقط , جاء هذا الرصد ضمن التقرير السنوى للمنظمة التى اعلنه امس تحت عنوان "60  عاماً من الإخفاق على صعيد حقوق الإنسان .. ينبغي على الحكومات أن تقدم اعتذاراً وتفعل شيئاً الآن"

وانتقدت المنظمة مصر فى العديد من النقاط المتعلقة بحقوق الانسان خاصة الاحتجاز التسفى دون سبب قانونى والتى اشارت فيه الى المحاكمات التى تعرض لها قيادات الاخوان المسلمين ,حيث قالت " وُجهت تهم إلى عدد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، ثم أُحيلوا إلى محكمة عسكرية بموجب أمر من رئيس الجمهورية، رغم أنهم مدنيون، وذلك بعد أن برأتهم المحاكم المدنية  من جميع التهم المنسوبة إليهم

كما اشار التقرير الى انتشار ظاهرة التعذيب فى مصر خاصة وفى بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا  عامة , اضاف "  يتعرض بعض  المعتقلون، سواء السجناء السياسيون أو المشتبه فيهم جنائياً، للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن، التي يقضى أسلوب عملها  على إكراه المشتبه فيهم على الإدلاء "باعترافات" بينما يظل أفراد الشرطة بمنأى عن العقاب, وفي بلدان عدة، كانت قوات الأمن تحظى بالمساعدة من المحاكم التي يتجاهل قضاتها مراراً هذا التعذيب، كما قد يرفضون طلبات المحامين بفحص موكليهم طبياً، ويصدرون أحكام الإدانة دونما سند سوى "الأدلة" المنتزعة تحت وطأة التعذيب

 وكانت العفو اعتبرت فى مقدمة تقريرها عام 2007  " يُشكل الظلم وانعدام المساواة والإفلات من العقاب السمات المميزة لعالمنا اليوم. مؤكده على ان الحكومات ينبغي عليها أن تتحرك الآن لسد الفجوة المتسعة بين الوعد والأداء". وبين التقرير كيف أنه بعد مضي ستين عاماً على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من جانب الأمم المتحدة، مازال  الناس يتعرضون للتعذيب أو سوء المعاملة في ما لا يقل عن 81 دولة، ويواجهون المحاكمات الجائرة في 54 بلداً على الأقل، ولا يُسمح لهم بالتحدث بحرية في 77 بلداً على الأقل.