السيد المستشار/ النائب العام
                                 تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ جبهة الدفاع عن متظاهري مصر المكونة من:
مركز هشام مبارك للقانون - مركز النديم- رابطة الهلالي للحريات بنقابة المحامين- جماعة المحامين الديمقراطيين- مؤسسة الهلالي للحريات- مؤسسة حرية الفكر والتعبير- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية- دار الخدمات النقابية والعمالية- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء- مجموعةالمساعدة القانونية لحقوق الإنسان- المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة- مؤسسة أولاد الأرض- اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية- جمعيةأنصار العدالة- لجنة الحريات بحزب التجمع- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان- لجنة محامين المحلة – مؤسسةمركز قضايا المرأة المصرية – المركز المصري لقضايا المرأة – المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف '
والموقعون ادناه
ومحلهم المختار مركز هشام مبارك للقانون الكائن فى 1 ش سوق التوفيقية – الازبكية – القاهرة ت: 25758908
                                          ضد
1- السيد / وزير الداخلية                   بصفته
2- السيد/ وزير الصحة                     بصفته
3- السيد/ مدير مستشفي طنطا العام     بصفته
4- السيد/ مدير مستشفى المنصورة العام بصفته
5- السيد/ مدير امن الغربية               بصفته
6- السيد/ مدير امن الدقهلية              بصفته
7- السيد / مأمور قسم المحلة اول           بصفته
8- السيد/ مأمور قسم ثان المحلة        بصفته
9- السيد / مأمور قسم المنصورة اول           بصفته
10- السيد/ مأمور قسم ثان المنصورة        بصفته
                                 ونتشرف بعرض الاتي
حيث انه بتاريخ 6 و7/4/2008 بمدينة المحلة الكبري محافظة الغربية قامت تظاهرة من المواطنين احتجاجا علي غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار وقد قامت اجهزة الامن باستخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين واطلقت وابل من القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي علي المتظاهرين المسالمين ادي ذلك الي اصابة عدد كبير من المواطنين بطلقات الرصاص المطاطي في اماكن واجزاء متفرقة من الجسم، كما ادي الي اصابة الكثير منهم بالاختناق بسبب القنابل المسيلة للدموع. مما استلزم ذلك سرعة نقل المصابين الي عدد من المستشفيات الحكومية بالمنصورة وطنطا.
وقد اصدرت النيابة العامة بشان عدد من المصابين قرارا بحبسهم احتياطيا والتحفظ عليهم داخل المستشفيات لاستكمال علاجهم.
فما كان من رجال الامن الا ان قاموا بتقييد وتكبيل هؤلاء المرضي المحبوسين احتياطيا بالقيود الحديدية من الايدي والارجل اثناء ايداعهم المستشفي وهو الامر الذي لقي استجابة وموافقة من السادة مديروا هذه المستشفيات، وقد تناولت العديد من الصحف المصرية نشر صور لبعض هؤلاء المصابين وهم مقيدون بالقيود الحديدية من ايديهم ما يمثل ذلك انتهاكا صارخا وفاضحا لكل القيم الانسانية ومخالفا للدستور والقانون ومواثيق حقوق الانسان وفيه تعريض للمساس بالسلامة الجسدية والحق في الحياة وهو في حد ذاته يعتبر اخلالا جسيما لميثاق الشرف والقسم للاطباء الملتزمين ببذل العناية والرعاية للمرضي
وحيث قد نصت المادة 42 من الدستور المصري علي انه:
"كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه."
ولقد نص القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون في الماده 89 علي انه:
"لمدير السجن او مأموره ان يأمر – كأجراء تحفظي - بتكبيل المسجون بحديد الايدي اذا وقع منه هياج او تعد شديد، وعليه ان يرفع الامر فورا الي مدير عام السجون
ولا يجوز ان تجاوز مدة التكبيل 72 ساعة".
كما نصت الماده 90 من ذات القانون علي انه
"يجوز لمدير السجن او مأموره ان يأمر تكبيل المحبوس احتياطيا بحديد الارجل اذا حاول الهرب او اذا خيف هربه وكان لهذا الخوف اسباب معقوله، وعليه ابلاغ ذلك فورا الي النيابة العامة او قاضي التحقيق حسب الاحوال.
ويجوز للنيابة العامة او لقاضي التحقيق ان يأمر برفع التكبيل اذا لم يري ما يقتضيه.
ويجوز لمدير السجن أو مأموره أن يأمر بقيد المسجون بحديد الأرجل فى مثل الحالات السابقة، وعليه أن يبلغ ذلك فورا إلى مدير عام السجون.".
وهما لا ينطبقا على حالة المحتجزين فى احداث ابريل 2008
وحيث نصت المادة 29 عقوبات ( استعمال القسوة) علي انه :
"كل موظف او مستخدم حكومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا علي وظيفته بحيث انه اخل بشرفهم او احدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنه أو بغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه".
وحيث نصت المادة 7 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية علي انه:
"لا يجوز إخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة او للعقوبة القاسية او اللا انسانية او الحاطة بالكرامة".
وحيث ان القسوة هي كل فعل مادي من افعال العنف يقع علي شخص المجني عليه فيخدش شرفه او يؤلم جسمه مهما كان الالم خفيفا والتقييد يمثل فعل من افعال القسوة وهي تقع من كل موظف او مستخدم عمومي بحيث يشمل كل رجال السلطة العامة او كل شخص مكلف بخدمة عمومية وهو ما ينطبق على الافعال المسندة للمشكو منهم جميعا بوصفهم شركاء فى ارتكاب الجريمة
وحيث نص المبدأ 5 من مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين، ولا سيما الأطباء، في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية
"يمثل مخالفة لآداب مهنة الطب أن يشترك الموظفون الصحيون، ولا سيما الأطباء، في أي إجراء لتقييد حركة سجين أو محتجز إلا إذا تقرر بمعايير طبية محضة أن هذا الإجراء ضروري لحماية الصحة البدنية أو العقلية او السلامة للسجين أو المحتجز ذاته، أو زملائه السجناء أو المحتجزين، أو حراسه، وأنه لا يعرض للخطر صحته البدنية أو العقلية".

                                                   لـــــذلـــــك
نلتمس من سيادتكم:
1- التحقيق في واقعة تقييد وتكبيل هؤلاء المرضي المحبوسين احتياطيا بالقيود الحديدية من الايدي والارجل بمعرفة وطبقا لأوامر المشكو في حقهم بالمخالفة للدستور والقانون ومواثيق حقوق الانسان.
2- تحريك الدعوي الجنائية ضد المشكو في حقهم لكونهم قد استعملوا القسوة والعنف تجاه هؤلاء المرضي المحجوزين بتقييدهم بالقيود الحديدية طبقا لنص الماده 129 من قانون العقوبات.
3- أصدار الامر علي وجه السرعة بفك القيود الحديدية المكبل بها هؤلاء المرضي ومنع تكرار ذلك لمخالفته لكل القيم الانسانية والشرائع الدينية وحقوق الانسان.
القاهرة فى 17/4/2008
التوقيعات
مركز هشام مبارك للقانون - مركز النديم- رابطة الهلالي للحريات بنقابة المحامين- جماعة المحامين الديمقراطيين- مؤسسة الهلالي للحريات- مؤسسة حرية الفكر والتعبير- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية- دار الخدمات النقابية والعمالية- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء- مجموعةالمساعدة القانونية لحقوق الإنسان- المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة- مؤسسة أولاد الأرض- اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية- جمعيةأنصار العدالة- لجنة الحريات بحزب التجمع- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان- لجنة محامين المحلة – مؤسسةمركز قضايا المرأة المصرية – المركز المصري لقضايا المرأة – المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف '
عنهم:

خالد على عمر المحامى

طارق خاطر المحامى

طارق العوضى المحامى

وتدخلت مؤسستين فى البلاغ هما لجنة الحريات بنقابة الصحفيين

اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأى وقع عنهما أ/ محمد عبد القدوس
توقيعات من خارج المؤسسات:
أ.د/ جيلان عبد المنعم طب القاهرة
أ.د/ باسل الزرقانى طب القاهرة
أ.د/ منال عبد المنعم المنياوى طب القاهرة
أ.د/ منال فهمى طب القاهرة

راجية الجرزاوى طبيبة

فيروز كراوية