منعت قوات الامن المصرية الوقفة السلمية المقررة فى ذكرى مذبحة اللاجئين السودانيين بالمهندسين، امام مسجد مصطفى محمود، حيث انتشرافراد الشرطة والبلطجية بأعداد كبيرة فى المكان الذى كان يفترض ان تقام فيه الوقفة، ومنعوا مرور المشاة فى المنطقة المحيطة بالمسجد.

ومع توافد اول مجموعة من المشاركين بالوقفة، قام البلطجية بتطويقهم، وطلبت الشرطةمنهم مغادرة المكان فورا، وحتى اثناء محاولتهم الابتعاد عن المكان، تعقبهم شرطيون بملابس مدنية.

وطرح احد كبار الضباط تسائلا عميقا للحاضرين، فقال "الشعب المصرى كله فرحان انهم (اللاجئين السودانيين) مشييوا والميدان نضف.. اشعنى انتوا اللى معترضين؟" 

تجدر الاشارة الى انها الوقفة الثانية خلال ثلاثة اشهر التى يمنعها الامن، وكانت وقفة سلمية أمام قسم شرطة العمرانية بالهرم احتجاجا على وفاة احد المواطنين عقب خروجه مباشرة من القسم، قد منعت منتصف نومبر الماضى. وعلى الرغم من مرور عامين على "مجزرة المهندسين" ، وترجيح احتمال حضور عدد غير كبير من المشاركين للحدث الذى تزامن مع الاحتفال بليلة رأس السنة، يبدو غريبا التواجد الامنى المكثف وحضور ضباط من ذوى الرتب "الرفيعة"!.

ويتزامن الغاء الوقفة مع دعوة 5 منظمات الدولية الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك لجنة تحقيق قضائية مستقلة في حادثة اعتداء الشرطة على المحتجين السودانيين- من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين- التي وقعت في القاهرة في 30 ديسمبر2005، وأسفرت عن وفاة 27 شخصاً وجرح عشرات آخرين.

وقالت المنظمات الخمس، وهي: منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف؛ إن لجنة التحقيق القضائية المستقلة يجب أن تنظر أيضاً في التحقيق الأولي الذي أجرته نيابة الدقي، والذي لم يجد أي دليل على أخطاء ارتكبتها الشرطة أو الموظفون الرسميون. وقد قامت المنظمات المذكورة بالاطلاع على نسخة من التحقيق الأولي وكشفت عن جهود منسقة تهدف إلى تبرئة الشرطة من ارتكاب أية أفعال خاطئة.

تابع تغطية اخرى هنا وهنا