تقرر تأجيل جلسة النطق بالحكم فى القضية المتهم فيها عميد الشرطة السابق محمود قطرى باهانة هيئة الشرطة، على ان تنعقد الجلسة  يوم 3 مارس المقبل. كان قطرى قد وصل الى المحكمة مع هيئة الدفاع عنه لحضور الجلسة المقررة امس الثلاثاء، غير ان القاضى تغيب عنها!.

ويواجه قطري تهمة إهانة هيئة الشرطة بمؤلفيه "تزوير دولة" و "يوميات ضابط في مدينة الذئاب" ، في القضية رقم 512 لسنة 2006 جنح قسم دمنهور. ويعتبر محسن البهنسي (المحامي بمجموعة المساعدة القانونية) ان  ملاحقة "قطري" قضائيا، رد فعل من الداخلية علي ما اعتبرته إفشاء لأسرارها في أساليب التزوير والتعذيب المنهجي ، حذر مركز ماعت للدراسات الحقوقية علي لسان مديره أيمن عقيل من محاكمة قطري "سياسيا " علي كتابيه بالمخالفة للمواثيق الدولية الواقية لحرية الرأي والتعبير ، داعيا إلي احترام حريته في اختيار محل عمله وحقه في كتابة "تاريخه" المهني في العمل البوليسي .

تجدر الاشارة الى ان قطرى متهم –كذلك-  قضية  يتهم فيها بسب نائب مأمور قسم شرطة دمنهور في واقعة تحول فيها قطري من مجني عليه إلي متهم.

ومحمود قطرى هو عميد شرطة سابق، ابعدته وزارة الداخلية باحالته الى المعاش فى سن ال40 دون ابداء سبب واضح، وقدم اكثر من مؤلف حول اوضاع الضباط داخل كلية الشرطة ولجان الانتخابات ، كاشفا تفاصيل الحياة الشرطية، غير ان مؤلفاته تعرضت للمصادرة.