يشمل النظام القانوني للأحداث في مصر , الأطفال الذين ارتكبوا جرائم (المنحرفون) , والأطفال الذين يعتبرهم القانون معرضين لخطر ارتكاب جرائم ( "المعرضين للانحراف" ) , وكذلك , ومنذ العام 1997 , الأطفال المحتاجين للحماية ( "المعرضين للخطر" ) . وترد الإجراءات والعقوبات لكافة هذه الفئات من الأطفال في الباب الثامن ( "المعاملة الجنائية للأطفال , من القانون 12 لسنة 1996 وأنظمة تنفيذه , وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 3452 لسنة 1997 .

ويقتبس هذا القانون كثيراً من تشريع سابق للنظام القانوني للأحداث , كان قد تلقّى الكثير من النقد . وهناك مجموعة من التدابير تُتخذ بحق الأطفال "المعرضين للانحراف" , والأطفال الذين يرتكبون جرائم ولم يبلغوا من العمر خمسة عشر عاماً , وتتراوح هذه التدابير ما بين التوبيخ إلى الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية , أو أحد المستشفيات المتخصصة لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات ؛ أما الأطفال ممن تجاوزوا سن السادسة عشرة , وارتكبوا جريمة عقوبتها الإعدام , فيحكم عليهم بالسجن لمدة لا تقل عن عشرة سنوات واذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات واذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن. . ويسمح قانون الطفل كذلك , بإنذار أولياء أمور الأطفال وتغريمهم , في حال تسبب أهمالهم بأن يصبح الطفل "معرضاً للانحراف" , وبالسجن لأي شخص يسهّل للطفل أن يصبح "معرّضاً للانحراف" كما وتُطبّق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية , فيما لم يرد به نص في الباب الثامن من قانون الطفل  .

وبحسب نصوص قانون الطفل , هناك ثلاث وزارات تشترك بالمسئولية عن معاملة الأطفال "المعرضين للانحراف" : فوزارة الداخلية تقوم بعملية القبض على الأطفال وتدير مقار الاحتجاز لدى الشرطة , حيث يودع الأطفال المحتجزون ؛ ووزارة العدل , وتشرف على النيابة العامة والقضاة الذين يقررون مصير الأطفال المحتجزين . ويُتطلّب منهم وفقاً للقانون , مراقبة مقار الاحتجاز لدى الشرطة , ومراقبة الإصلاحيات ومؤسسات رعاية الأطفال ؛ ووزارة التأمينات والشئون الاجتماعية تدير هذه المؤسسات الخاصة بالأطفال , ويُتطلّب من خبرائها تقييم أوضاع وحاجات الأطفال الذين يمْثلون أمام النيابة العامة أو المحكمة . ونوجز أدوار هذه الوزارات فيما يلي ؛ كما سنناقش بالتفصيل نصوص قانون الطفل الخاصة بالأطفال "المعرضين الانحراف" والأطفال "المعرضين للخطر" في الفصل السادس من هذا التقرير .