عن جريدة "البديل"

هدد العميد محمود قطري المحامي وضابط الشرطة السابق باللجوء للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمحاكم الدولية ردا علي ما أسماه بتواطؤ النيابة العامة مع أجهزة الأمن بوزارة الداخلية وخضوع أعضائها لـ "ثعالب" الالتفاف علي القانون بمديرية أمن دمنهور ، بعد قيام نيابة دمنهور الجزئية بتقديمه لمحاكمة جنائية في 18 نوفمبر الجاري بتهمة سب نائب مأمور قسم شرطة دمنهور في واقعة تحول فيها قطري من مجني عليه إلي متهم

 
 وتقدم قطري أمس بتظلم إلي النائب العام المساعد بالإسكندرية ردا علي رفض المحامي العام لنيابات دمنهور تظلمه من قرار النيابة الجزئية بإحالته إلي المحاكمة الجنائية في القضية رقم 7971 لسنة 2007 جنح دمنهور بتهمة سب المقدم طارق أحمد عبد الحافظ نائب مأمور شرطة دمنهور بعد أن تقدم قطري بشكوي ضده اتهمه فيها بإهانته كمحام وسبه مستندا إلي شهادة 3 طلاب جامعيين ، إلا أن اللواء محمد محسن حفظي مدير أمن دمنهور- مدير أمن الجيزة حاليا ، والكلام لقطري - تدخل لتسجيل سجل اتهام نائب المأمور لقطري في ذات المحضر .

  
وتعود القضية إلي اتهام الشقيقين متولي وعلي حسن الوكيل وشهرتهما "ميمي" و "شبابه" بالاعتداء علي حورية محمد عبد العزيز وابنها كريم حسن جعوان وإحداث إصابات بهما سجلها التقرير الطبي المرفق بالمحضر رقم 7873 لسنة 2007 جنح قسم دمنهور ، ليطلب قطري محامي الضحيتين استدعاء المشكو بحقهما لقسم الشرطة لينفذ نائب المأمور طلبه ورقيا ويسخر من قطري بقوله " إنت مش هاتعرفني شغلي .. إنت كنت ضابط زماااان" فيما هزأ به الملازم محمد تكال "امشي يا روحي واعمل اللي انت عاوزه" وأمر أحد العساكر بطرده ليذهب إلي مدير الأمن الذي وبخه بمجرد علمه بشخصيته ودوره في فضح أساليب التعذيب المنهجي داخل أقسام الشرطة وقال المدير لحارسه "إزاي تدخل أي حد عليا .. إفرض واحد صايع دخل وغزني بحاجة وهرب" وحينما اعترض قطري علي إهانته رد مدير الأمن بسبه ووصفه بأنه قليل الأدب دون احترام لتاريخه الشرطي ، ليقدم قطري شكواه لرئيس النيابة الجزئية الذي استمع لشهادات المؤيدين لقطري قبل أن يحوله إلي متهم ويحيله إلي المحاكمة الجنائية .

ويواجه قطري تهمة إهانة هيئة الشرطة بمؤلفيه "تزوير دولة" و "يوميات ضابط في مملكة الذئاب" ، في القضية رقم 512 لسنة 2006 جنح قسم دمنهور وينظرها القضاء في 19 نوفمبر الجاري

وفيما اعتبر محسن البهنسي المحامي بمجموعة المساعدة القانونية ملاحقة "قطري" قضائيا رد فعل من الداخلية علي ما اعتبرته إفشاء لأسرارها في أساليب التزوير والتعذيب المنهجي ، حذر مركز ماعت للدراسات الحقوقية علي لسان مديره أيمن عقيل من محاكمة قطري "سياسيا " علي كتابيه بالمخالفة للمواثيق الدولية الواقية لحرية الرأي والتعبير ، داعيا إلي احترام حريته في اختيار محل عمله وحقه في كتابة "تاريخه" المهني في العمل البوليسي .