ستمرت القيود على حرية التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات. واصلت المنظمات غير الحكومية العمل في ظل قانون مقيِّد صدر عام 2002، وواجه بعضها عقبات من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية لدى سعيها للتسجيل والحصول على وضع قانوني. فعلى سبيل المثال، رفضت الوزارة طلب "الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب" من أجل تسجيلها، وهو قرار أيده فيما بعد حكم من المحكمة الإدارية.

وظل الصحفيون عرضة للتهديد أو الضرب أو السجن بسبب عملهم. ولم يصدر في صورة قانون المشروع الذي اقترحه الرئيس مبارك، في فبراير/شباط 2004، ويقضي بإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر.

وفي مرات عديدة، أفرطت الشرطة في استخدام القوة ضد أشخاص يتظاهرون احتجاجاً على السياسات الحكومية أو لتأكيد حقوقهم الأساسية. وفي مرات أخرى، كانت الشرطة تقف ساكنة ولا تتخذ أي إجراء بينما يعتدي مؤيدو "الحزب الوطني الديمقراطي" الحاكم على أنصار المعارضة.

* فقد تعرض عشرات المتظاهرين، الذين كانوا يطالبون بمقاطعة الاستفتاء على تعديل الدستور، في مايو/أيار، بالإضافة إلى صحفيين يعملون في صحف المعارضة، لاعتداءات على أيدي مؤيدي "الحزب الوطني الديمقراطي"، حسبما ورد. ووقعت بعض الاعتداءات في وجود الشرطة التي لم تتدخل، حسبما زُعم. وأمرت النيابة العامة بإجراء تحقيق، ولكنه أُغلق في ديسمبر/كانون الأول، لعدم وجود أدلة كافية لإقامة الادعاء.

* وخلال انتخابات مجلس الشعب، في ديسمبر/كانون الأول، أطلقت الشرطة الذخيرة الحية والعيارات المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع على حشود من الناخبين كانوا يسعون للإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع التي أغلقتها الشرطة أو فرضت طوقاً أمنياً حولها، وذلك في محافظتي الدقهلية والشرقية وغيرهما من المناطق. وقد لقي نحو 11 شخصاً، على الأقل، مصرعهم في أحداث العنف هذه، ولم يتم إجراء تحقيق رسمي في الأمر، على حد علم منظمة العفو الدولية.