تقدم المحامى ناصر امين -مدرير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة-ببلاغ الى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد الواء حبيب العادلى وزير الداخلية بشأن استخدام الشرطة لاساليب تتفق ومعنى التعذيب ، فى اماكن الاحتجاز ضد المشتبه فيهم والمتهمين.

واوردت صحيفة "الفجر" المستقلة فقرات من نص البلاغ ، جاء فيها"ان وسائل التعذيب اشتملت فى العديد من الحالات الى يتم رصدها الضرب بالايدى والاقدام والاحزمة والعصى والاسلاك والكهربية والتعليق فى اوضاع مؤلمة مع الضرب واستخدام الصدمات الكهربية والتهديد بالاغتصاب والعنف الجنسى".

وارفق امين بالبلاغ اسطوانة مدمجة (سى دى) لمقطعين فيديو يعرضان ممارسة الشرطة لهذه الاساليب داخل اقسام الشرطة. يتضمن المقطع الاول -ويشتبه وقوعه فى قسم شرطة الهرم- ملازم اول يدعى "مصطفى" يوجه السباب الى مواطن مستندا الى الحجز ، ثم يقوم بصفعه بشكل عنيف عدة مرات متتالية وسط ضحكات زملائه.

بينما يصور الثاني واقعة اعتداء جنسى على مواطن داخل احد مراكز الاحتجاز، وقد القى على الارض عاريا من الجزء الاسفل لجسده ، بينما يحاول احدهم ادخال عصا فى فتحة شرج الضحية.

ومن المنتظر فور قبول النائب العام للبلاغ ان يتم استدعاء وزير الداخلية للادلاء بمعلومات حول المسئولين عن التعذيب الموجود على الاسطوانة المرفقة

فقرات من نص البلاغ ، جاء فيها"ان وسائل التعذيب اشتملت فى العديد من الحالات الى يتم رصدها الضرب بالايدى والاقدام والاحزمة والعصى والاسلاك والكهربية والتعليق فى اوضاع مؤلمة مع الضرب واستخدام الصدمات الكهربية والتهديد بالاغتصاب والعنف الجنسى".