أودعت محكمة جنايات بني مزار حيثيات حكمها ببراءة محمد على في تهمة قتل ١٠ أشخاص من أهالي قريته. أكدت المحكمة أن محمد لم يكن لديه الدافع لارتكاب مثل هذه الجريمة، فأثبتت الأوراق والتقارير الطبية أنه لم يكن يعاني من ثمة حالة نفسية أو عقلية أو خلل أو اضطراب سلوكي أو انحراف جنسي تصلح لأن تكون مبرراً أو دافعاً لارتكاب الواقعة،

أما بالنسبة لاعترافات المتهم فقد دفع الحاضر مع المتهم ببطلان الاعتراف لصدوره تحت اكراه مادى ومعنوى ناله واسرته ولكونه مخالف للحقيقة والواقع ومخالف للتقارير الطبية الشرعية.

وحيث إنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهم محمد علي محمد أحمد عبداللطيف لصدوره وليد إكراه مادي ومعنوي، فإنه من المقرر أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك ـ ولو كان صادقاً ـ إذا صدر إثر إكراه أو تهديد كائناً مهما، كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه، والدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو الإكراه هو دفع جوهري يجب علي المحكمة مناقشته والرد عليه، والمستقر في وجدان هذه المحكمة أن مبدأ الشرعية الإجرائية وكفالة الحرية الشخصية هي ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون وحرص علي حمايتها القضاء ليس فقط لمصلحة خاصة بالمتهم ولكن لأنها في المقام الأول تستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة وتوفير اطمئنان الناس إلي عدالة القضاء.

وحيث إن المحكمة تطمئن إلي أقوال أهلية المتهم، إلي أن إكراهاً معنوياً وأدبياً وقع علي المتهم، كانت نتيجته اعترافه بالشرطة وتحقيقات النيابة العامة ومعايناتها التصويرية، وأن المحكمة لا تطمئن إلي ورود اعتراف المتهم إينما وجد مستقلاً عن هذا الإكراه المعنوي والأدبي، ولذلك تعين القضاء ببطلان الاعتراف لصدوره وليد إكراه وعدم التعويل عليه في الإدانة، وهذا من الناحية الإجرائية قائمة بذاتها