اصدر اليوم لمجلس القومى لحقوق الانسان تقريره السنوى الرابع حول حالة حقوق الانسان فى مصر، واكد التقرير على ضرورة تعديل النصوص القانونية المتعلقة بجريمة التعذيب وإساءة معاملة المواطن ، وأوصى بمواجهة كافة مظاهر هذه الاساءة . كما أوصى بتعميم وتطوير برامج ومناهج وأساليب تدريس حقوق الانسان فى مختلف المعاهد التعليمية والجامعية بما فيها جامعة الازهر.

وفيما يتعلق بما كشف عنه فى العام الماضى من جرائم التعذيب وانتهاك الكرامة ، اشار تقرير المجلس القومى لحقوق الانسان لما قامت به وزارة الداخلية، معتبرا انها  لم تتردد فى إحالة ضباط متهمين وأفراد شرطة بالتعذيب أو إساءة معاملة المواطن الى جهات التحقيق والمحاكمة وبادرت بمساءلة البعض الاخر تأديبا. غير ان  التقرير أشار فى نفس الوقت الى أن تكرار هذه الوقائع وعلى النحو الذى حدث هو أمر جد خطير ومثير للقلق ، ويؤكد المجلس على ما سبق أن أوصى به بضرورة تطوير السجون وأماكن الاحتجاز والاعتقال .

وطالب المجلس القومى لحقوق الانسان بضرورة إشراك كافة المؤسسات المعنية فى الدولة فى وضع استراتيجية متعددة المحاور (تشريعية،إدارية،وتثقيفية) بهدف "كفالة احترام الكرامة الانسانية"، و ترسيخ منهج المساءلة التأديبية لكل من يثبت بحقه من رجال السلطة إساءة المعاملة، وذكر المجلس فى تقريره  أنه يتابع باهتمام جهود وزارة الداخلية فى نشر وتدريس ثقافة احترام كرامة الانسان فى كليات ومعاهد الشرطة للطلاب
 

وفى المؤتمر الصحفى  للاعلان عن صدور التقرير، اعتبر أحمد كمال أبوالمجد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان  إن نسبة ردود الحكومة والجهات المعنية على الشكاوى تحسنت تدريجيا فيما وصفه بأنه اسلوب حوار قد بدأ بين المجلس والحكومة لم يعتد عليه الناس بعد ويجب ان يرحب به . كما قال ابو المجد" إننا لا نستطيع ان نغير ثقافة المجتمع بخطة او بيان فحقوق الانسان هى مسار وليست قرارا".

(للاطلاع على التقرير السنوى الرابع للمجلس القومى لحقوق الانسان اضغط هنا)