تقدم مركز هشام مبارك للقانون ببلاغ إلى النائب العام ضد وزارة الداخلية المصرية و عدد من مسئوليها بسبب تدهور الحالة الصحية للقيادي في تيار الجهاد المصري محمد عبد الرحيم محمد الشرقاوي في السجن و منع المسئولين في سجن ليمان طرة  العلاج عنه و كذالك منعه من تلقي العلاج الطبيعي اللازم له و الذي لا يوجد إلا بمستشفى المنيل الجامعي.

و كان الشرقاوي الذى تعدى عمره 57عاما قد اعتقل في باكستان عام 1995م و تم تسليمه للأمن المصري و هو معتقل من وقتها و لم يقدم للمحاكمة و لم يصدر ضده أي قرار قضائي بادانته بأي اتهام.

و كان الشرقاوي, الذي عمل مهندسا للإلكترونيات بشركة بتروجيت منذ ثلاثين عاما ثم استقال, يقيم في بيشاور بباكستان منذ عام 1988م وافتتح هناك شركة لتجارة و تركيب و صيانة الإلكترونيات خاصة أجهزة الإتصال بكل أنواعها, كما تزوج من باكستانية و حصل على الجنسية الباكستانية, و إعتبر محمد عبد الرحيم الشرقاوي أحد القادة التاريخيين لتنظيم الجهاد حتى انشق عن التنظيم في بداية التسعينيات و انشغل بشركته و أسرته المكونة من زوجتين و أكثر من 13 ابن وابنة.

و يعاني الشرقاوي منذ نحو خمس سنوات من أكثر من انزلاق غضروفي بفقرات عدة  متفرقة من عموده الفقري مما يهدده بشلل نصفي و كان أحد أطباء السجن حذر من هذا ووجه تحذيره لإدارة السجن حتى يخلي مسئوليته أمام ضميره لكن إدارة السجن نقلته لسجن أخر معروف بسوء الرعاية الصحية به و هو سجن ليمان طرة.

و مازال الشرقاوي معتقلا حتى الآن لأكثر من 12 عاما دون أي محاكمة رغم صدور عشرات الأحكام القضائية النهائية بالإفراج عنه, لكن وزارة الداخلية لم تنفذها أبدا.

و قد تقدم مركز هشام مبارك للقانون ببلاغ أخر للنائب العام بشأن اختفاء عبدالرحمن الابن الأكبر لمحمد الشرقاوي, و كان عبدالرحمن اختفى منذ 27 يناير 2008م ثم فوجئت أسرته بقيام قوات مباحث أمن الدولة بتفتيش منزله و مصادرة بعض متعلقاته الشخصية دون توضيح أي شئ عن مصير عبدالرحمن.

وطالب المركز بتوفير الرعاية الصحية الكاملة لمحمد عبد الرحيم الشرقاوي و بيان مصير ابنه المختفي, كما طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط , واحترام قرارت القضاء بالإفراج عمن يأمر القضاء بالإفراج عنه.

كما أدان المركز دعاوى الإصلاح السياسي التى تطلقها الحكومة بينما يتعرض المواطنون لهذه المعاملة.