في مظاهرة تضم أكثر من 150 محاميا تقدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ـ ظهر أمس ـ تطالبه باستعجال تقرير الطب الشرعي في قضية «قتيل» العمرانية أحمد صابر، وذلك لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وإجراء التحقيق في الشكوي عن طريق المكتب الفني للنائب العام حرصا علي سرعة ودقة التحقيقات وإعادة الحق إلي ذويه، كانت اللجنة قد اجتمعت ـ أمس الأول ـ برئاسة منتصر الزيات للبدء في حملة إعلامية وقانونية لإيقاف جريمة التعذيب في مصر.

الزيات قال في تصريح لـ «البديل» إن أحمد صابر تم إكراهه علي الاعتراف باتهامات وقضايا باطلة، وقد تم تعذيبه بجميع الوسائل المحرمة دوليا مما أدي إلي وفاته، مشيرا إلي أن امتناع قسم العمرانية عن إسعافه وعلاجه ثم إلقاءه في الشارع، عمل لا إنساني وغير آدمي ترفضه كل الشرائع والقوانين، واعتداء علي القانون والدستور والحريات العامة.حضر تقديم البلاغ حشد من 150 محاميا اكتظت بهم ردهات مكتب النائب العام، فيما يشبه المظاهرة، وطالبوا في بيان لهم  بسرعة تقديم الجناة إلي محاكمة عادلة