وباء التعذيب فى مصر

اصدرته هيومان رايتس ووتش فى 2003

لقد أصبح التعذيب ظاهرة مستمرة واسعة النطاق في مصر، إذ دأبت قوات الأمن والشرطة على تعذيب المعتقلين أو إساءة معاملتهم خصوصا في أثناء التحقيقات. وفي معظم الحالات، يقوم المسؤولون بتعذيب المعتقلين للحصول على معلومات أو لانتزاع اعترافات منهم، الأمر الذي يفضي أحيانا إلى الوفاة. وفي بعض الحالات، يتخذ المسؤولون تعذيب المعتقلين أداةً للعقاب أو التخويف أو الإذلال، كما تقوم الشرطة باعتقال ذويهم وتعذيبهم للحصول على معلومات أو اعترافات من أقربائهم أو إجبار أقربائهم المطلوبين على تسليم أنفسهم

وإذا كان التعذيب في مصر يستخدم عادة ضد المعارضين السياسيين، فقد صار متفشياً كالوباء خلال السنوات الأخيرة، حيث يكابده عدد كبير من المواطنين العاديين الذين يجدون أنفسهم في الحبس في أقسام الشرطة كمشتبه فيهم أو في إطار تحقيقات جنائية. ولا تحقق السلطات المصرية في الغالبية العظمى من ادعاءات التعذيب على الرغم من أن القانون المصري والدولي يلزمانها بإجراء مثل هذا التحقيق. أما في الحالات القليلة التي تم فيها تحريك الدعوى القضائية ضد بعض الضباط بسبب التعذيب أو سوء المعاملة، فكثيراً ما كانت التهم هينة والعقوبات غير كافية بدرجة لا تتناسب مع الجرم. وقد أدى غياب المحاسبة العلنية والشفافية على هذا النحو إلى ترسيخ مناخ يشعر فيه الجناة بأنهم في نجوة من العقاب

وما برحت الشرطة وأجهزة الأمن تستخدم التعذيب لقمع المعارضة السياسية؛ وخلال العقد الماضي، ذاق الأشخاص المشتبه في انتمائهم لجماعات إسلامية متشددة القسط الأكبر من هذه الأفعال. ومنذ عهد قريب تعرضت أعداد متزايدة من المعارضين العلمانيين واليساريين أيضا للتعذيب على أيدي مسؤولي الشرطة والأمن. ففي مارس/آذار وأبريل/نيسان 2003، على سبيل المثال، قامت السلطات بتعذيب وإساءة معاملة بعض المعتقلين من المتظاهرين والأشخاص الذين زُعم أنهم نظموا مظاهرات عامة ضد الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على العراق.

وقد دأبت الشرطة المصرية على اعتقال أطفال الشوارع الذين تعتبرهم "معرضين للانحراف" أو "معرضين للخطر"؛ وأثناء القبض عليهم، يتعرض هؤلاء الأطفال عادةً للضرب بقبضات اليد أو بالعصي. كما أخبر بعض الأطفال منظمة هيومن رايتس ووتش أن الشرطة أنزلت بهم صنوفاً من العنف الجنسي أو تغاضت عن العنف الجنسي الذي قاسوه على أيدي المعتقلين البالغين الموجودين معهم في الحبس. ويتعرض هؤلاء الأطفال لمعاملة قاسية ومهينة، تبلغ من الشدة أحياناً مستوى التعذيب.

وإلى جانب ما تقدم، لا تزال الفئات المستضعفة بسبب وصمها بفضيحة ما أو تعرضها للتهميش الاجتماعي تلقى التعذيب أو سوء المعاملة من جانب الشرطة. فهناك رجال كثيرون قبض عليهم لا لشيء سوى ممارسة السلوك الجنسي المثلي بالتراضي بينهم، أو للاشتباه في ممارستهم هذا اللون من السلوك، وأذيقوا صنوفاً من الضرب والتعذيب في حجز الشرطة.

وتتضمن وسائل التعذيب الضرب بالأيدي والأقدام والأحزمة والعصي والأسلاك الكهربية، والتعليق في أوضاع ملتوية ومؤلمة مع الضرب، واستخدام الصدمات الكهربية، والتهديد بالاغتصاب والعنف الجنسي.
وقد تصاعدت حالات الوفاة أثناء الحبس من جراء التعذيب وسوء المعاملة بصورة تبعث على الانزعاج خلال العامين الأخيرين. وقد أفادت منظمات حقوق الإنسان المصرية بحدوث ما لا يقل عن عشر وفيات من هذا النوع خلال عام 2002، وسبعة في عام 2003 .

وفتح جهاز النائب العام تحقيقات جنائية في بعض هذه الحالات في أعقاب تلقيه شكاوى رسمية رفعها بعض المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان وأقارب الضحايا؛ بيد أن أياً من هذه التحقيقات، حسب علم منظمة هيومن رايتس ووتش، لم يفضِ إلى تحريك أي دعوى جنائية أو اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضد الجناة.
وفي الفترة من سبتمبر/أيلول إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2003 وحدها، أفادت منظمات حقوق الإنسان المصرية بوقوع أربع وفيات في الحجز.

وقد دأبت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والمقرر الخاص التابع للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، على التعبير عن القلق بشأن استمرار التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أيدي المسؤولين عن تنفيذ القانون في مصر، وخصوصا أجهزة الأمن. كما انتقدت هذه الهيئات عدم إجراء تحقيقات في تلك الممارسات، وعدم معاقبة المسؤولين وتعويض الضحايا.

وعلى الرغم من سجل مصر الذي يرثى له فيما يتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، فقد قامت بلدان عديدة في السنوات الأخيرة، ومنها الولايات المتحدة والسويد، بتسليم أشخاص مطلوبين من الحكومة المصرية بسبب جرائم مزعومة تتعلق بالأمن، أو ساعدت على إيداعهم في الحبس لدى السلطات المصرية