أمن الدولة فوق المحاسبة

يعطي القانون للنيابة العامة الحق في التفتيش المفاجئ علي أقسام الشرطة كما يلزمها بالتفتيش حال تلقي شكاوى تفيد باحتجاز دون وجه حق، أو تعرض أحد المحتجزين للتعذيب. وبصرف النظر عن مدى التزام النيابة العامة بالتزاماتها هذه نجد أن التفتيش علي مقار أمن الدولة يقع خارج نطاق هذا الالتزام، لتصبح مقار أمن الدولة هي تلك الأماكن المرعبة، غير المعلومة في كثير من الأحيان، التي يختفي فيها آلاف المواطنين لعدة أيام أو أسابيع أو شهور في انقطاع تام عن العالم الخارجي مقطوعي الصلة بأسرهم ومحامييهم.. وفي تلك الأوكار الأمنية يتعرض هؤلاء المواطنين لأبشع أشكال التعذيب لإجبارهم علي الإدلاء باعترافات على أنفسهم، أو على أطراف أخري، أو في محاولة لتجنديهم، أو لتأديبهم علي نشاط سياسي معارض.. وعادة ما يتم التحقيق-إن تم– مع هؤلاء أمام نيابة أمن الدولة العليا طوارئ المشكلة بموجب قانون الطوارئ. ثم يقدمون لنفس المحاكم الاستثنائية المعروفة باسم "محاكم أمن الدولة". وهو ما ينفي ادعاء السلطات بأن قانون الطوارئ لا يستخدم إلا في حالات الإرهاب والمخدرات. كما ينفي مزاعمها حول الإصلاح الديمقراطي في مصر.

.
 

الضابط وليد الدسوقى. انا بس عايز اوريلك انى ممكن اقتلك

رامز طالب جامعي، اعتقل إبان مظاهرات الاحتجاج على الحرب الأمريكية ضد العراق. وتم احتجازه وتعذيبه في مقر مباحث أمن الدولة بلاظوغلي على يد الضابط وليد الدسوقي.
"أنت هنا في أمن الدولة، مفيش حاجة اسمها أنا مين، وابن مين" كان هذا رد وليد الدسوقي علي رامز عندما أخبره أنه ليس من سلطته القبض عليه حيث أن والده يعمل بمؤسسة سيادية من مؤسسات الدولة. وهذا الرد كان بداية التعريف بسلطات أمن الدولة التي أصبحت السلطة العليا فوق كافة مؤسسات الدولة، وهذا هو تعريف وليد الدسوقي لنفسه ومهامه؟!.

في يوم السبت 12 أبريل 2003 ألقى وليد الدسوقي القبض على رامز من إحدى مقاهي باب اللوق على مرأى ومسمع من جميع الجالسين في المقهى الذين أحاط بمناضدهم جميعا رجال وليد الدسوقي، وكان ذلك حوالي الساعة السادسة مساء. وأمام الجميع بدأ الاعتداء على رامز بالضرب وسحله إلى خارج المقهى، ودفعه إلى داخل سيارة تابعة لجهاز أمن الدولة، حيث خلعوا عنه الفانلة وعصبوا بها عينيه.  وفي داخل السيارة استمر مسلسل الضرب والسب حتى حشروا رامز في دواسة السيارة  أمام الكنبة الخلفية وتحت أقدامهم!!!.. في مبنى مباحث أمن الدولة بلاظوغلي استمر احتجاز رامز لمدة 11 يوم- قبل ترحيله لسجن الغربينيات، ببرج العرب- تعرض خلالها لشتى أشكال التعذيب النفسي والجسدي من تعصيب للعينين إلى تقييد اليدين من خلف وبأعمدة مثبته بالحائط، وكذلك التعليق من الذراعين من خلف، والصعق بالكهرباء، ثم استمر الضرب المتواصل حتى طرحوه أرضا علي بطنه ووقفوا  على ظهره بالأرجل والأحذية، كما أمر بخلع ملابسه وقاموا بتهديده بالاغتصاب، وأخيرا وليس أخرا.. التهديد بقتل أخيه وتدمير مستقبل والده ثم تهديده هو نفسه بالقتل.

وكانت طلبات الضابط وليد الدسوقي أن يعترف رامز على عدد من الأشخاص    - التي يريد سيادته اعترافه عليهم - بانتمائهم لتنظيم الاشتراكيين الثوريين، وأن يتعاون رامز معهم" أن يصبح عميلا لأمن الدولة" وكانت عمليات التعذيب تتم في حضور وبأوامر وبيد الضابط وليد الدسوقي معلنا في كل جولة من جولات التعذيب أنه سيجبره على الاعتراف.
وبالرغم من الإفراج عن رامز، واستمراره في تلقي العلاج الطبي والمساندة النفسية بمركز النديم طوال هذه الفترة إلا أن مسلسلات الضابط وليد الدسوقي لا تقف عند حد،  فالتهديد بالقتل وإيذاء الأهل استمر بشكل شبه يومي بالتليفون، وفى يوم الأحد الموافق 31/8/2003 قام الضابط وليد بالتحرش برامز بسيارته وحاول أن يصدمه بها، ثم أطل برأسه من السيارة قائلا له " المرة دي مش حأقتلك، بس بأوريك إني ممكن أقتلك لو ما اتعاونتش معانا" وذلك على مرأى ومسمع من حرس البنايات في المنطقة الذين طلبوا إعفائهم من الشهادة خوفا من بطش الداخلية.
وقد تقدم مركز هشام مبارك للقانون بمذكرة للنائب العام في 18/9/2003 مطالبا بانتداب "قاضي تحقيق" ليتولى التحقيق في تلك الجرائم ووقف حاله الإرهاب التي يقودها وليد الدسوقي ضد رامز.
 

فى جابر بن حيان

الفقرات التالية تعرض بعضا من شهادات ضحايا أمن الدولة التي وثقها أطباء النديم بناء على لقاءات مباشرة مع هؤلاء الضحايا. إنها قطرة في بحر.. إنها شهادات بعض ممن فشل الرعب وإرهاب أمن الدولة في أن ينفذ إلى قلوبهم ولم يجدوا سبيلا لرد الاعتبار أفضل من أن يفضحوا هذا الجهاز الذي يعيش ويتوسع ويتجبر متغذيا على الظلام والخوف وتعصيب العيون  وأسماء ضباطه الوهمية

قامت مباحث أمن الدولة بإلقاء القبض على المواطن هاني رياض، 28 سنة، خريج كلية الآداب والطالب بالدراسات العليا وعضو المركز المصري لحقوق السكن من أمام مطعم التابعي بالمهندسين يوم 20 ديسمبر 2002 حوالي الساعة الثانية عشر ظهراً تحت دعوى أنه كان يوزع منشورات تتضمن دعوة المواطنين للمشاركة في مظاهرة شعبية احتجاجا على حرب العراق.. وقد بدأ ضرب هاني رياض منذ لحظة القبض عليه في الشارع ثم تم اقتياده إلى مقر مباحث أمن الدولة في شارع جابر ابن حيان بالدقي حيث تم تعصيب عينيه وتجريده من ملابسه باستثناء ملابسه الداخلية وضربه على المناطق الحساسة من جسده والوقوف على ظهره وضربه في صدره بالأحذية وتوجيه الإهانات له على اعتبار أنه مسيحي حيث قام معذبوه بسبه وسب السيد المسيح والاستهانة بعقيدة  المسيحيين التي تقول بأن المسيح ابن الله مستخدمين في ذلك ألفاظا نابية.

وفي حوالي الساعة الخامسة مساء تم تحويل هاني إلى قسم الدقي حيث فكت العصابة من عينيه وأدخل إلى غرفة عليها اسم "طارق المرجاوي" بها ثلاثة من الضباط تعرف على صوت أحدهم وإن لم يميز شكله حيث أنه كان معصوب العينين طوال فترة وجوده في جابر ابن حيان.. وفي قسم الدقي تواصل ضرب هاني لمدة أربع ساعات تقريبا لإجباره على التوقيع على اعتراف يفيد بأنه استلم هذه الأوراق من مركز هشام مبارك للقانون منذ ثلاثة أيام وأن المركز طلب منه توزيعها. وتحت الضرب والتهديد بمزيد من التنكيل وقع هاني على الورقة ثم حجز بالقسم وتم عرضه على نيابة الدقي في صباح اليوم التالي 21 ديسمبر 2002.. وفي نيابة الدقي قال هاني في وجود محامييه، الذين زودونا بهذه المعلومات، أنه قد وقع على هذه الورقة مكرها تحت الضرب والتهديد بالتنكيل ونفى قيامه بتوزيع تلك المنشورات أو استلامها من أي جهة كانت. وقد أثبت السيد مازن يحيى مدير النيابة أقوال هاني خاصة وأن بعض آثار الضرب كانت واضحة عليه كما أنه كان يشعر بصعوبة في التنفس من جراء الوقوف على صدره وعلى ظهره بالأحذية.

يريدونه معتقلا أو مخبرا أو متشردا

تلك باختصار هي النتيجة التي وصل إليها حسن علي أحمد بعد سنوات الاعتقالات المتكررة والتعذيب المروع، فقد اعتقل وهو في الرابعة عشر كعضو بالجماعة الإسلامية عام 1984، ثم في عام 1989 بمقر أمن الدولة بجابر بن حيان، ثم أعيد اعتقاله في عام 1992 بمعسكرات الأمن المركزي حيث قضى عاما كاملا ما بين سجني طرة وأبو زعبل في حبس انفرادي، ثم تم اعتقاله مجددا في عام 93 لمدة 4 أشهر.. تعرض حسن علي أحمد خلال فترات اعتقاله لوسائل تعذيب كثيرة يتذكر منها الضرب الشديد والتحرش الجنسي والتعليق من اليدين والقدمين، والوقوف بالأحذية على بطنه وصدره، واستخدام الكهرباء والآلات الحادة بالإضافة للتعذيب النفسي..

  انشق على قادة الجماعة في عام 93 بعد خلاف فكرى بداخل المعتقل وصل إلى حد تكفيره فتركهم تماما، لم يعد العضو النشط بالجماعة الإسلامية بل انطلق يشق طريقه بعد أطلاق سراحه برؤية مختلفة ورغبة في بناء مستقبل وأسرة.. ساعدته بعض منظمات حقوق الإنسان فرفع قضية ضد من عذبوه، واستصدر ترخيصا من محافظة الجيزة لعمل كشك سجائر، ثم أخذ يطور في عمله حتى صار يدر عليه دخلا جيدا. وفي عام 2000 و2005 (عام الإصلاح) بدأ ينشط في مراقبة الانتخابات مع أحد مراكز حقوق الإنسان، وقام بتدريب زملاء له وكتب تقريرا بمشاهداته.. لم يحتمل ضباط أمن الدولة أن يعود حسن الذي طالما قاموا بتعذيبه واعتقاله إلى الساحة.. اعتقلوه مرة أخرى في عام 2000 ثم في 2005، طلبوا منه أن يصبح مخبرا.. أن يتجسس على المركز الذي تبناه، ولكنه رفض فلجأوا إلى لغتهم الأثيرة.. عذبوه حتى تهتكت أربطة قدمه وأصيب بالتهابات في كليته، وصارت يده تتيبس في أوضاع معينة.. لم يكفهم هذا بل قاموا بتهديد زوجته وأطفاله الأربعة.. ولما لم يرضخ حسن أصبحت البلطجة ملجأهم الأخير... أرهبوا الموظفين بالحي فرفضوا تجديد ترخيص كشك السجائر الذي لا يملك غيره، أخبره رئيس الحي بأن مشكلته لا يمكن حلها رغم موافقة المحافظ على التجديد، وأن تلك هي أوامر الجهات الأمنية العليا !!!..

حسن ينزل إلي الشارع يوميا، يقف بجوار الكشك الذي أغلق تمهيدا لإزالته حتى يحاول حمايته إذ ما صدرت أوامر للشرطة بالتنفيذ..وهو مصر على مقاضاة من عذبوه، وعلى ممارسة العمل العام وعلى رفض وظيفة "مخبر" !! (من بيان لمركز النديم في 6 فبراير 2006).