متابعة- حسين متولى 

كنا نود ان نقدم لك صورة النقيب اشرف مصطفي حسين صفوت لتضعها شعارا لنفوذ امن الدولةفى مصر، للدرجة التى تمكن ضابطا من تعذيب مواطن حتى الموت واعتقال اخيه، دون معاقبة!.

 للاسف لم ينجح احدنا فى التقاط صورة لصفوت، ضابط امن الدولة الذى لم يظهر طوال جلسات محاكمة استمرت نحو عام، ومرة ظهر ملثما فى قفص الاتهام ومحاطا بكثير من العساكر، لم ينطق فى هذه الجلسة سو ى كلمة"افندم" لاثبات حضوره لدى القاضى، وفى فبراير الماضى التقطت له هذه الصورة كما اعتقد أغلب الناس، وأن وجه الضابط الحقيقي لا يزال غامضاً، مجهول الملامح، يحيا بعيداً عن عدسات الكاميرات.

 في جلسة ساخنة، حمل فيها طارق خاطر ـ رئيس جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ـ رئيس الجمهورية المسئولية السياسية عن جرائم رجال الشرطة بحق المواطنين  الدائرة 21 جنايات القاهرة بتبرئة النقيب اشرف محمد صفوت من تهمة قتل "محمد عبد القادر" تحت التعذيب.

محاكمة اشرف صفوت 2صورة لجلسة محاكمة سابقى ظهر فيها صفوت ملثما وفى الجلسة، اتهم خاطر الضابط بتزوير قرار اعتقال الضحية، ومطالباً هيئة المحكمة باستدعاء وزير العدل للإدلاء بشهادته عن ملابسات أمر الاعتقال، غير أن المحكمة رفضت. وحكمت بتبرئة صفوت.

تعود أحداث القضية إلي 19 ديسمبر 2003 عندما قام الضابط أشرف صفوت باعتقال السيد وتعذيبه حتي الموت.. ثم اعتقل شقيقه الأصغر سامح بهدف إجبار أسرة الضحية علي التنازل عن دعواها ضده لكن مراحل التحقيقات انتهت إلي إحالة الضابط للمحاكمة بعد استبعاد النيابة توجيه تهمة القتل العمد إليه وحاول المتهم الذي لم توقفه الداخلية عن عمله استغلال نفوذه في انهاء القضية بالحفظ الإداري لدي المحامي العام، باستخراجه تقريراً من طبيب شرعي استشاري للطعن علي تقرير الطب الشرعي الأصلي، لتأمر النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من خبراء الطب الشرعي للفصل في أسباب الوفاة، وأصدرت تقريرها بتبرئة الضابط من تهمة التعذيب وإرجاع الوفاة لعلة مرضية، إلا أن محامي المساعدة القانونية قدموا ما يفيد اخفاء جهات التحقيق معلومات مهمة عن اللجنة تؤكد وجود الضحية في حيازة الضابط المتهم خلال الساعات السابقة علي وفاته ونقله إلي مستشفي الساحل. ليصدر الطبيب الشرعي حاتم نبيل تقريراً رابعاً موثقاً بصور نادرة لجثة الضحية يؤكد تورط الضابط في تعذيبه بالتعليق من المعصمين والضرب علي الرأس وأسفل البطن والصعق بالكهرباء في أماكن حساسة بالجسد لدرجة احتراق القضيب وحلمتي الصدر، ونفي التقرير أن تكون الوفاة بسبب سقوط الضحية أو إصابته بصدمات كهربية شديدة جراء محاولة أطباء مستشفي الساحل تنشيط عضلة قلبه

وفي نوفمبر الماضي فوجئ محامو المساعدة بأحد المحامين يتقدم بتوكيل جديد للمحكمة يلغي توكيلاتهم، مصحوبا بتنازل رسمي من أسرة الضحية عن القضية بعد أن نجح جهاز أمن الدولة في اخفائها، لتؤجل المحكمة القضية لجلسة 3 فبراير الماضي والتي شهدت تقديم دفاع الضابط كبير الأطباء الشرعيين شاهدا مشككا في خبرة الدكتور حاتم نبيل وتقريره المحال بسببه الضابط للمحاكمة رغم استعانة مصلحة الطب الشرعي بدولة البحرين بخبراته المتفوقة عالمياً في مجال السموم، واتهم محامو المساعدة كبير الأطباء الشرعيين بالدفاع عن الضابط مؤكدين أن عملية الترقي في مصلحته تتم وفقا للأقدمية وليس بمعيار الكفاءة، كما طالب محسن البهنسي المحكمة بالكشف عن وجه الشخص الملثم الذي حل محل الضابط المتهم داخل القفص دون رد من هيئتها لغياب صفته القانونية والتي عادت له وزملائه في مفاجأة جديدة بجلسة 5 مايو الماضي حين منحهم مختار نوح محامي الأسرة توكيلا خاصاً به لحضور المحاكمة، ليطالب المحامون باستدعاء وزير الداخلية لسماع أقواله، كما ادعوا مدنيا قبل رئيس الجمهورية الرئيس الأعلي لهيئة الشرطة بمبلغ 10 آلاف جنيه علي سبيل التعويض المؤقت، في حين أصدرت الدائرة 67 مال بمحكمة الأسرة بالزيتون حكما تاريخياً بإلزام أمل السيد زوجة الضحية بالإستمرار في القضية لصالح أطفالها القصر «3 بنات» مؤكدة بطلان تنازلها عن حقهن في مقاضاة الضابط لمخالفته نصوص القانون المدني.

القصة كاملة هنا 

ارشيف جمعية المساعدة القانونية حول القضية)