ظلت حالة الطوارئ التي فُرضت عام 1981 سارية، بالرغم من مطالبة جماعات حقوق الإنسان وغيرها بإلغائها.

وبدأ الرئيس محمد حسني مبارك فترة ولاية خامسة في أعقاب انتخابات جرت في سبتمبر/أيلول، وسُمح فيها للمرة الأولى بترشح آخرين أمامه، بعدما عدلت الحكومة المادة 76 من الدستور. وكان الرئيس مبارك قد اقترح هذا التعديل أول الأمر في فبراير/شباط، ثم أُقر في استفتاء عام أُجري في مايو/أيار، وسعت بعض أحزاب المعارضة لمقاطعته. وخاض تسعة مرشحين الانتخابات ضد الرئيس مبارك، في سبتمبر/أيلول، ولكنه فاز بفارق كبير. وثارت ادعاءات عن أعمال تزوير في الانتخابات. وفي ديسمبر/كانون الأول، حُوكم أيمن نور، زعيم حزب "الغد" والذي جاء في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية وحصل على أقل من 10 بالمئة من مجموع الأصوات، وصدر ضده حكم بالسجن خمس سنوات، بزعم أنه حصل بالتزوير على توكيلات لتأييد الطلب الذي تقدم به لإضفاء الصفة القانونية على حزبه. وأثارت المحاكمة انتقادات واسعة النطاق على المستويين الدولي والمحلي.

وأُجريت انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) الجديد على ثلاث مراحل في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، واتسمت بمخالفات جسيمة وبأحداث عنف، بما في ذلك قيام الشرطة بإطلاق النار على الناخبين، مما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 11 شخصاً وإصابة كثيرين آخرين. واعتقلت الشرطة كثيرين من مؤيدي المرشحين المرتبطين بجماعة "الإخوان المسلمين"، كما تعرض كثيرون آخرون لاعتداءات عنيفة من مؤيدي "الحزب الوطني الديمقراطي" الحاكم، والذين سُمح لهم بالتصرف وهم بمنأى عن العقاب. واحتفظ "الحزب الوطني الديمقراطي" بالأغلبية في مجلس الشعب، بينما حصلت جماعة "الإخوان المسلمون" على 88 مقعداً، ويمثل هذا العدد ستة أضعاف العدد الذي كانت تحوزه في مجلس الشعب السابق.

وفي إبريل/نيسان، أصدر "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، الذي تشرف عليه الحكومة، تقريره الأول الذي يغطي الفترة من فبراير/شباط 2004 إلى فبراير/شباط 2005. ودعا التقرير إلى إلغاء حالة الطوارئ، ولفت الانتباه إلى استمرار وقوع انتهاكات حقوق الإنسان، وعلى الأخص، التعذيب وسوء المعاملة. كما قدم عدداً من التوصيات.

وفي سبتمبر/أيلول، بدأ الاتحاد الأوروبي ومصر مفاوضات بشأن خطة عمل لمصر في إطار سياسة الجوار الأوروبية. ودعت 25 من المنظمات غير الحكومية المصرية إلى أن تُناقش خلال المفاوضات بنود أقوى تتعلق بحقوق الإنسان.